الصفحة الرئيسية › ثقافة

ثقافة ردّ الإذاعة التونسية على بيان نقابة الصحافيين المدافع عن المحامية عواطف المزوغي

 

على اثر إصدار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا ضمّ جملة من المعطيات الخاطئة  حول الإذاعة التونسية  يهمّ هذه الأخيرة أن  توضح ما يلي:

أولا: تنفي الإذاعة التونسية ما جاء في البيان من حديث باطل عن تدّخل الإدارة في الخط التحريري و تؤكد أنّ صحفيي الإذاعة التونسية و منتجيها  يعملون في إطار من الاستقلالية و الحرية و الحياد، كما تستغرب تبنّي المكتب التنفيذي للنقابة للادعاءات الواهية للسيدة عواطف المزوغي دون التثبت و التحرّي و دفاعه عنها بالرغم من أنّها محامية و لا تنتمي للسلك الصحفي للإذاعة التونسية. لقد كان حريا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين  ألا تنساق وراء هذه الادعاءات، وكان حريا بها  أن تتصدى للمتعاونين الخارجيين الذين لا يقدمون إضافة بل و يحتكرون فضاءات إذاعية يعدّ صحفيو الإذاعة القارّون أولى بإنتاجها و أقدر على انجازها.

ثانيا:  تستغرب الإذاعة التونسية انتحال السيدة عواطف المزوغي لصفة الصحفي و الحقيقة أنّها محامية  و ليست إلا متعاونة خارجية مع إذاعة تونس الثقافية  وتستنكر حملة التشويه التي تشنّها على الإذاعة  بعد إعلامها بإنهاء التعاون معها في شبكة البرامج الحالية و هي تعلم أنّه يمنع عليها قانونيا تعاطي نشاط إعلامي إضافة إلى مهنة المحاماة وفق ما جاء في النّظام الدّاخلي للهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس والمصادق عليه بالجلسة العامّة الخارقة للعادة بتاريخ 9 ماي 2009 ضمن القسم الأوّل "الواجبات الذاتيّة" الوارد في الجزء الثّاني "واجبات المحامي" الوارد بدوره في الباب الأوّل (المبادئ الأساسيّة لممارسة مهنة المحاماة، والذي ينصّ حرفيا في النّقطة السّادسة من الفقرة الثّانية من الفصل العاشر ص 5 على ما يلي: "لا يجوز له (المحامي) المشاركة بصفة دائمة ومسترسلة في وسائل الإعلام وأن يتقاضى أجرا مقابل ذلك وإلاّ اعتبر جامعا بين مهنتين ويدخل تحت طائلة أحكام الفصل 22 من قانون المهنة". هذا إضافة إلى ما جاء في المرسوم 118 المنظم لمهنة المحاماة و الصادر بتاريخ 15 أوت 2011 والذي نصّ حرفيا في فصله الثالث و العشرين الوارد في الباب الرابع المتعلق بحقوق المحامي و واجباته على أنّه لا يجوز للمحامي "المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية بمقابل أو بدونه".

ثالثا: لمّا كانت الاستعانة بالمتعاونين الخارجيين مؤقّتة ومشروطة بحاجيات الشبكات البرامجية الإذاعية من ناحية وبما يمكن أن يقدّمه هؤلاء المتعاونون من إضافات من ناحية ثانية فإنّه لا ضرورة لوجود متعاونين خارجيين قارّين أبد الدّهر يتداولون على الشّبكات ويحتكرون المصدح. ضمن هذا التمشّي العامّ الذي لا يستهدف برنامجا معيّنا أو منتجا محدّدا و مع انطلاق شبكة إذاعية جديدة يوم 20 جانفي 2014 ، تمّ إنهاء التّعاون مع المحامية عواطف المزوغي وفق العقد الذي وقعت عليه و الذي ينص على  أنه من صلاحيات الإذاعة  إنهاء  التعاون معها شأنها في ذلك شأن سائر المتعاونين .

رابعا: كان أحرى بالسيدة المحامية أن تترفّع عن الادّعاء بأنّ إنهاء التّعامل معها راجع إلى حديثها  في العدد الأخير عن التعيينات في قطاع الإعلام العمومي، و هو ادعاء باطل ذلك أنه طالما طرح هذا الموضوع في مختلف برامج الإذاعة و من مختلف الزوايا و بحضور عديد الضيوف و لا سيما السادة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. و الحق أن هذا الزعم ليس إلا محاولة يائسة من قبل المحامية لإحراج الإدارة  و الظهور بمظهر المدافع عن الحريات و التمترس خلفه للحفاظ على موقعها في الإذاعة.

كان على الأستاذة أن تنأى بنفسها عن هذا الادعاء الواهي ،لا سيما و هي على علم مسبق بالتوجّه الجديد لإذاعة تونس الثّقافيّة القائم على خصّ صحفيي الإذاعة القارّين و المحترفين بإنتاج البرامج الإخبارية التي تتمسك هي بإنتاجها من جهة أولى وأنّ الشّبكة البرامجيّة الجديدة جاهزة منذ مدّة وكان يعتزم الانطلاق فيها من غرّة جانفي لكنّها أجّلت إلى يوم 20 جانفي نظرا للبرمجة الخاصّة التي أقامتها إذاعة تونس الثّقافيّة بمناسبة الذّكرى الثّالثة للثّورة ونظرا أيضا لأيّام الموسيقى الملتزمة التي تمّ تنظيمها بهذه المناسبة من جهة ثانية،.

خامسا: و نظرا لحملة التشويه و المغالطات و الإساءة  التي تشنّها المحامية على إذاعة تونس الثقافية فإنّ الإذاعة التونسية  قد شرعت في تتبع المعنية بالأمر قانونيا لدى عمادة المحامين و لدى القضاء.